وجه التزام - قرارداد- جریمه

 وجه التزام در حقوق ایران نیز با وجود ماده 230 قانون مدنی، قابل تعدیل است. باید جسارت داشت و از دنیا عقب نماند. فقه می گوید که اگر وجه التزام، عرفاً محیط بر ثمن (عوض قرارداد) شد، بی اعتبار است (لم یحط بجمیع کراء). محیط شدن عرفی است؛ به این معنا که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب از بین رفتن ماهیت معوض عقد نشود، می توان قبول کرد. مازاد بر آن باطل است. دادگاه ها می توانند در هر مورد، میزان وجه التزام را ارزیابی کنند که آیا به حدی رسیده که عرفاً محیط بر عوض باشد یا خیر؟ این یعنی تعدیل وجه التزام(تفصیل بحث را در کتب حقوق دعاوی جلدهای چهارم و پنجم، می توان یافت).
    ✅✅ در دادنامه ای که در ادامه ذکر می شود، آقای رضانژاد از قضات خوب و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، ظاهربینی را کنار نهاده، برای حقوق مبارزه کرده و به خوبی از تعدیل وجه التزام دفاع کرده است.

     ✅✅✅ در دادنامه شماره 970977575401027 مورخ 29/8/1397 موضوع پرونده شماره 9709987575400416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به دعوای ابطال رأی داور می خوانیم: «1- با عنایت به اینکه نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری، مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. ایرادات خواهان به نحوه استنباط داوران در امور موضوعی وارد نمی باشد، مگرعدم رعایت قواعد موجد حق؛ چه اینکه: اولاً داوری تابع تشریفات نمی باشد و داور فقط مکلف به رعایت اصول دادرسی می باشد و ایرادات غیر موثر هم تاثیری در ابطال رای داور ندارد؛ ثانیاً مواردی که رای داور قابل ابطال است در ماده ۴۸۹ ق آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و ایراد خواهان مشمول مصادیق ماده مذکور نمی باشد؛ ۲- ایراد خوندگان به غیر متعارف بودن خسارت قراردادی نیز با توجه به محتویات پرونده موجه نمی باشد زیرا اولاً هر چند طبق قراردادی که ناشی از حاکمیت اراده طرفین است، قرارداد های خصوصی اشخاص تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است و طبق ظاهر ماده 230 قانون مدنی نیز حق تعدیل خسارت به دادگاه ها اعطا نشده است؛ لیکن این امر دلیلی بر سلب اختیار دادگاه ها در ارزیابی قراردادهای خصوصی که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا قواعد آمره و مصلحت قراردادی طرفین می باشد، نیست. ثانیاً دادگاه در مقام ارزیابی شرط خسارت (وجه التزام قراردادی) و اینکه آیا اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می گردد نیز توجه دارد که چنین شروطی نمی تواند عرفاً معادل عوض قراردادی و محیط  برآن (ما لم یحط) باشد (کافی، جلد 5، ص ۲۹۰: من لایحضره الفقیه، جلد ۳، ص۳۵: تهذیب الاحکام، جلد ۷، ص ۲۱۴) و در حدی که این احاطه منتفی شود، معتبر بوده و دادگاه حق تعدیل آن را دارد به شرط اینکه میزان وجه التزام از میزان خسارت واقعی خواهان (خسارت انتظار) بیشتر باشبد (عبداله خدابخشی، حقوق دعوی، جلد ۵، ص ۱۹۱)؛ لیکن در دعوای مطروحه با توجه به ثمن قراردادی و میزان وجه التزام و توضیحات داوران در محاسبه تورم در قیمت روز مبیع، دلیلی بر اینکه وجه التزام تعیینی محیط بر ثمن قراردادی است، ارائه نشده است تا نوبت به موضوع بررسی خسارت واقعی خواهان برسد و از این جهت نیز ایرادی به رای داوری وارد نمی باشد».

__________________________________________________________

قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و کیفری در اصفهان --- جهت دریافت نوبت با شماره 09133202470

طلاق

مواد مخدر

خلع_ید - تخلیه - نمونه رای دادگاه

✅چکیده:
همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.
 

مشاوره

به همه مالکین و مستاجرین توصیه می شود قبل از هر اقدامی با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری مجرب ضمن آگاهی از قوانین و حقوق خود اقدامی بدون اشتباه و تبعات منفی حقوقی داشته باشند.

خیانت در امانت

رای مشورتی مورخ 10/4/1354 درمورد خودداری زوج از تسلیم جهیزیه به زوجه مطلقه خود چنین اظهار نظر نموده است. «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و به هیچ وجه نمی توان زوج را امانت دار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن. بنابراین درصورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه را از جهیزیه باقی مانده تصرف کرده و از استرداد آن به زوجه امتناع نماید موضوع عنوان جزایی ندارد و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه است. نظریه مشورتی شماره 7540-7-18/12/78 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر می دارد که .«چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت بوده و بنابر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده وبعدا وقوع ازدواج منتهی شده باشد مورد از موارد بزه خیانت در امانت است.»

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟

 اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟

خبرگزاری میزان- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلبف چیست؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.

به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.

قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

 در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.

باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)