✅چکیده:
همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.
شاکی :(مشخصات ) ...به نشانی :.............................................................................................
مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و .... بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ..... به نشانی ......... (نشانی ها باید دقیق نوشته شود )
موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی )
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری ...................... (یا مجتمع قضایی ........ یا دادگستری ........)
سلام علیکم
احتراماً ، نظر به اینکه آقای ........ (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده .......... قانون .............. تعیین مجازات وی استدعا می شود .
(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )
مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ............ مورخ ......... از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )
یا مورد دیگر .....(به موجب سند رسمی شماره ..... مبلغ ........... ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ............ تاریخ ......... بانک ............. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )
یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ............ (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )
و ...........
(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )
(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ .......... ریال است .
(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .
(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )
مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :
چکیده:
دادگاه با احراز فعل حرام، نمیتواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
شماره رای نهایی: 9309970908800055
رای دادگاه کیفرى استان
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنیعلیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علیالخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر مینماید و اما با توجه به مدارک موجود منالحیثالمجموع اظهارات نامبرده و علیالخصوص قید نشستن مجنیعلیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد فعل حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع ششگانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. ایضاً با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام مینماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور میباشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوانعالیکشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. میبایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر میکرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمیباشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و میبایست مجازات أخف اعمال میشد .ثالثاً با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فیمابین طرفین در مورد مذکور انجام میشد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز میشد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترضعلیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع میگردد.
رئیس شعبه ششم دیوانعالیکشور ـ
فرزا
قبول وکالت و مشاوره در پرونده های کیفری, حقوقی ,طلاق توافقی ,جرائم رایانه ای ,چک , سفته , سرقفلی
تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه های استان اصفهان
تجدید نظر خواهی از احکام حبس و شلاق و جزای نقدی
دریافت نوبت 09133039363
فرزا
قبول وکالت و مشاوره در پرونده های کیفری, حقوقی ,طلاق توافقی ,جرائم رایانه ای ,چک , سفته , سرقفلی
تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه های استان اصفهان
تجدید نظر خواهی از احکام حبس و شلاق و جزای نقدی
دریافت نوبت 09133039363
چک بهتر است یا سفته؟ سوالی که اکثرا از وکلا پرسیده میشود
چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است. :
۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.