پنج نظریه مشورتی درزمینه تصرف عدوانی

 پنج نظریه مشورتی درزمینه تصرف عدوانی


1⃣ شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
✍ نظریه مشورتی

در مورد دعوای تصرف عدوانی چنان چه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنان چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احرازمالکیت نیست.

2⃣ شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
✍ نظریه مشورتی

در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید.حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3⃣ شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
✍ نظریه مشورتی

1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای خلع‌ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
 2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4⃣ شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
✍ نظریه مشورتی

نظر به این که تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌ تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.

5⃣ شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
✍ نظریه مشورتی
 
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری مستاجر و تصرف عین مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی صلاح قضائی نیز به دلایل فوق­ الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌ عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.

نمونه لایحه دفاعی جهت تغییر نام

 نظر به اینکه در برداشت و تفسیر قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه مربوط به تغییر نام ابهامات و اختلافات عدیده ای در بین حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد فلذا یک منع صریح که مورد اتباع تمامی محاکم باشد، وجود ندارد. ضمن اینکه در یک نظام حقوقی مترقی، رویه قضایی می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا و اختصاص تقنین و قانونگذاری به قوه مقننه، در مقام تفسیر قوانین و رفع ابهامات آن به صورت پویا و فعال عمل کرده و به نفع مردم و در جهت تسهیل در روابط اجتماعی و حقوقی نقایص قانونگذاری را مرتفع نماید. در رابطه با موضوع تغییر نام کوچک نیز به نظر می رسید در صورت وجود یک نفع مشروع، منطقی و عقلایی و با در نظر گرفتن یک برهه زمانی مشخص، مثلاً بیست سال پذیرش آن با رسیدگی قضایی و احراز مراتب فوق، با اصل متمتع بودن انسان از حقوق مدنی که استفاده از نام دلخواه نیز از جمله آن حقوق آن است، منطبق و قابل پذیرش می باشد. فلذا رویه قضایی می تواند در این خصوص گام های مؤثر و پرثمری بردارد.با توجه به اینکه استفاده از نام دلخواه از جمله حقوق طبیعی و مدنی است که هر انسانی از آن متمتع می باشد و موکل در انتخاب نام خود نقشی نداشته و اجبار به استفاده از نامی که مورد نظر و دلخواه وی نیست، موجبات عسر و حرج شخص ایشان  را فراهم می آورده است

-----------------------------------------------------------------------------------------

دریافت نوبت مشاوره حضوری در اصفهان

تماس با شماره 09133202470

از ارائه مشاوره تلفنی معذوریم

وجه التزام - قرارداد- جریمه

 وجه التزام در حقوق ایران نیز با وجود ماده 230 قانون مدنی، قابل تعدیل است. باید جسارت داشت و از دنیا عقب نماند. فقه می گوید که اگر وجه التزام، عرفاً محیط بر ثمن (عوض قرارداد) شد، بی اعتبار است (لم یحط بجمیع کراء). محیط شدن عرفی است؛ به این معنا که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب از بین رفتن ماهیت معوض عقد نشود، می توان قبول کرد. مازاد بر آن باطل است. دادگاه ها می توانند در هر مورد، میزان وجه التزام را ارزیابی کنند که آیا به حدی رسیده که عرفاً محیط بر عوض باشد یا خیر؟ این یعنی تعدیل وجه التزام(تفصیل بحث را در کتب حقوق دعاوی جلدهای چهارم و پنجم، می توان یافت).
    ✅✅ در دادنامه ای که در ادامه ذکر می شود، آقای رضانژاد از قضات خوب و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، ظاهربینی را کنار نهاده، برای حقوق مبارزه کرده و به خوبی از تعدیل وجه التزام دفاع کرده است.

     ✅✅✅ در دادنامه شماره 970977575401027 مورخ 29/8/1397 موضوع پرونده شماره 9709987575400416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به دعوای ابطال رأی داور می خوانیم: «1- با عنایت به اینکه نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری، مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. ایرادات خواهان به نحوه استنباط داوران در امور موضوعی وارد نمی باشد، مگرعدم رعایت قواعد موجد حق؛ چه اینکه: اولاً داوری تابع تشریفات نمی باشد و داور فقط مکلف به رعایت اصول دادرسی می باشد و ایرادات غیر موثر هم تاثیری در ابطال رای داور ندارد؛ ثانیاً مواردی که رای داور قابل ابطال است در ماده ۴۸۹ ق آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و ایراد خواهان مشمول مصادیق ماده مذکور نمی باشد؛ ۲- ایراد خوندگان به غیر متعارف بودن خسارت قراردادی نیز با توجه به محتویات پرونده موجه نمی باشد زیرا اولاً هر چند طبق قراردادی که ناشی از حاکمیت اراده طرفین است، قرارداد های خصوصی اشخاص تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است و طبق ظاهر ماده 230 قانون مدنی نیز حق تعدیل خسارت به دادگاه ها اعطا نشده است؛ لیکن این امر دلیلی بر سلب اختیار دادگاه ها در ارزیابی قراردادهای خصوصی که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا قواعد آمره و مصلحت قراردادی طرفین می باشد، نیست. ثانیاً دادگاه در مقام ارزیابی شرط خسارت (وجه التزام قراردادی) و اینکه آیا اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می گردد نیز توجه دارد که چنین شروطی نمی تواند عرفاً معادل عوض قراردادی و محیط  برآن (ما لم یحط) باشد (کافی، جلد 5، ص ۲۹۰: من لایحضره الفقیه، جلد ۳، ص۳۵: تهذیب الاحکام، جلد ۷، ص ۲۱۴) و در حدی که این احاطه منتفی شود، معتبر بوده و دادگاه حق تعدیل آن را دارد به شرط اینکه میزان وجه التزام از میزان خسارت واقعی خواهان (خسارت انتظار) بیشتر باشبد (عبداله خدابخشی، حقوق دعوی، جلد ۵، ص ۱۹۱)؛ لیکن در دعوای مطروحه با توجه به ثمن قراردادی و میزان وجه التزام و توضیحات داوران در محاسبه تورم در قیمت روز مبیع، دلیلی بر اینکه وجه التزام تعیینی محیط بر ثمن قراردادی است، ارائه نشده است تا نوبت به موضوع بررسی خسارت واقعی خواهان برسد و از این جهت نیز ایرادی به رای داوری وارد نمی باشد».

__________________________________________________________

قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و کیفری در اصفهان --- جهت دریافت نوبت با شماره 09133202470

طلاق

مواد مخدر

خلع_ید - تخلیه - نمونه رای دادگاه

✅چکیده:
همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.
 

مشاوره

به همه مالکین و مستاجرین توصیه می شود قبل از هر اقدامی با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری مجرب ضمن آگاهی از قوانین و حقوق خود اقدامی بدون اشتباه و تبعات منفی حقوقی داشته باشند.