نمونه لایحه دفاعی جهت تغییر نام

 نظر به اینکه در برداشت و تفسیر قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه مربوط به تغییر نام ابهامات و اختلافات عدیده ای در بین حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد فلذا یک منع صریح که مورد اتباع تمامی محاکم باشد، وجود ندارد. ضمن اینکه در یک نظام حقوقی مترقی، رویه قضایی می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا و اختصاص تقنین و قانونگذاری به قوه مقننه، در مقام تفسیر قوانین و رفع ابهامات آن به صورت پویا و فعال عمل کرده و به نفع مردم و در جهت تسهیل در روابط اجتماعی و حقوقی نقایص قانونگذاری را مرتفع نماید. در رابطه با موضوع تغییر نام کوچک نیز به نظر می رسید در صورت وجود یک نفع مشروع، منطقی و عقلایی و با در نظر گرفتن یک برهه زمانی مشخص، مثلاً بیست سال پذیرش آن با رسیدگی قضایی و احراز مراتب فوق، با اصل متمتع بودن انسان از حقوق مدنی که استفاده از نام دلخواه نیز از جمله آن حقوق آن است، منطبق و قابل پذیرش می باشد. فلذا رویه قضایی می تواند در این خصوص گام های مؤثر و پرثمری بردارد.با توجه به اینکه استفاده از نام دلخواه از جمله حقوق طبیعی و مدنی است که هر انسانی از آن متمتع می باشد و موکل در انتخاب نام خود نقشی نداشته و اجبار به استفاده از نامی که مورد نظر و دلخواه وی نیست، موجبات عسر و حرج شخص ایشان  را فراهم می آورده است

-----------------------------------------------------------------------------------------

دریافت نوبت مشاوره حضوری در اصفهان

تماس با شماره 09133202470

از ارائه مشاوره تلفنی معذوریم

وجه التزام - قرارداد- جریمه

 وجه التزام در حقوق ایران نیز با وجود ماده 230 قانون مدنی، قابل تعدیل است. باید جسارت داشت و از دنیا عقب نماند. فقه می گوید که اگر وجه التزام، عرفاً محیط بر ثمن (عوض قرارداد) شد، بی اعتبار است (لم یحط بجمیع کراء). محیط شدن عرفی است؛ به این معنا که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب از بین رفتن ماهیت معوض عقد نشود، می توان قبول کرد. مازاد بر آن باطل است. دادگاه ها می توانند در هر مورد، میزان وجه التزام را ارزیابی کنند که آیا به حدی رسیده که عرفاً محیط بر عوض باشد یا خیر؟ این یعنی تعدیل وجه التزام(تفصیل بحث را در کتب حقوق دعاوی جلدهای چهارم و پنجم، می توان یافت).
    ✅✅ در دادنامه ای که در ادامه ذکر می شود، آقای رضانژاد از قضات خوب و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، ظاهربینی را کنار نهاده، برای حقوق مبارزه کرده و به خوبی از تعدیل وجه التزام دفاع کرده است.

     ✅✅✅ در دادنامه شماره 970977575401027 مورخ 29/8/1397 موضوع پرونده شماره 9709987575400416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به دعوای ابطال رأی داور می خوانیم: «1- با عنایت به اینکه نظارت دادگاه بر آرای داوری و اصل کنترل قضایی آرای داوری، مشمول یک رسیدگی شکلی است نه ماهوی و در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. ایرادات خواهان به نحوه استنباط داوران در امور موضوعی وارد نمی باشد، مگرعدم رعایت قواعد موجد حق؛ چه اینکه: اولاً داوری تابع تشریفات نمی باشد و داور فقط مکلف به رعایت اصول دادرسی می باشد و ایرادات غیر موثر هم تاثیری در ابطال رای داور ندارد؛ ثانیاً مواردی که رای داور قابل ابطال است در ماده ۴۸۹ ق آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و ایراد خواهان مشمول مصادیق ماده مذکور نمی باشد؛ ۲- ایراد خوندگان به غیر متعارف بودن خسارت قراردادی نیز با توجه به محتویات پرونده موجه نمی باشد زیرا اولاً هر چند طبق قراردادی که ناشی از حاکمیت اراده طرفین است، قرارداد های خصوصی اشخاص تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است و طبق ظاهر ماده 230 قانون مدنی نیز حق تعدیل خسارت به دادگاه ها اعطا نشده است؛ لیکن این امر دلیلی بر سلب اختیار دادگاه ها در ارزیابی قراردادهای خصوصی که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا قواعد آمره و مصلحت قراردادی طرفین می باشد، نیست. ثانیاً دادگاه در مقام ارزیابی شرط خسارت (وجه التزام قراردادی) و اینکه آیا اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می گردد نیز توجه دارد که چنین شروطی نمی تواند عرفاً معادل عوض قراردادی و محیط  برآن (ما لم یحط) باشد (کافی، جلد 5، ص ۲۹۰: من لایحضره الفقیه، جلد ۳، ص۳۵: تهذیب الاحکام، جلد ۷، ص ۲۱۴) و در حدی که این احاطه منتفی شود، معتبر بوده و دادگاه حق تعدیل آن را دارد به شرط اینکه میزان وجه التزام از میزان خسارت واقعی خواهان (خسارت انتظار) بیشتر باشبد (عبداله خدابخشی، حقوق دعوی، جلد ۵، ص ۱۹۱)؛ لیکن در دعوای مطروحه با توجه به ثمن قراردادی و میزان وجه التزام و توضیحات داوران در محاسبه تورم در قیمت روز مبیع، دلیلی بر اینکه وجه التزام تعیینی محیط بر ثمن قراردادی است، ارائه نشده است تا نوبت به موضوع بررسی خسارت واقعی خواهان برسد و از این جهت نیز ایرادی به رای داوری وارد نمی باشد».

__________________________________________________________

قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی و کیفری در اصفهان --- جهت دریافت نوبت با شماره 09133202470

طلاق

مواد مخدر

وکیل فرزادجوادی نژاد- نمونه شکواییه کیفری

ریاست محترم دادگستری  اصفهان

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالی می رساند :

1-   اینجانب ......... (شاکی دعوی ) در مورخ ...... هنگامی که از خیابان حکیم نظامی عبور می کردم ، شخص مشتکی عنه آقای ........ که به واسطه حصول کدورت فی مابین اینجانبان ، قصد انتقام گیری و ایجاد مزاحمت برای بنده  و خانواده ام را دارند ، عالماً و عامداً بنده را مورد تعرض قرار داد و با ادای کلماتی ، به قتل تهدید نمود .

2-   لذاً، به منظور عدم تجری شخص مشتکی عنه و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه آمیز احتمالی در آینده ، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1375 را دارم .

3-      عند الزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم ، خیابان حکیم نظامی- چهارراه شریعتی   جهت اثبات ادعا مورد استدعا است .

عناوین تعدادی از جرائم ---قبول مشاوره و وکالت در مورد جرائم زیر در اصفهان دریافت نوبت 09133039363

–جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص :

·قتل عمدی

·قتل های غیر عمدی

·ایراد صدمات، جراحات و آسیب های جسمانی

·سایر

–جرایم علیه حقوق معنوی اشخاص

·توقیف غیر قانونی اشخاص

·آدم ربایی

·قوادی

·توهین

·افترا

·تهدید و اکراه

·افشای سر و از بین بردن ابرو و حیثیت اشخاص

·سایر

–جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی

·زنا

·لواط

·تفخیذ

·مساحقه

·قوادی

·ایذا و مزاحمت برای بانوان

·روابط نامشروع با کسانی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد

·سایر

–جرایم علیه حقوق و کیان خانواده

·سقط جنین

·فریب در ازدواج

·عدم ثبت واقعه ازدواج دایم

·ازدواج با کسی ضمن داشتن علقه زوچیت یا عده ی دیگری

·سایر

–جرایم مربوط به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

·مصرف ، اعتیاد ، کاشت ، نگهداری ، خرید ، فروش ، قاچاق ،مواد مخدر

·مصرف ، ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی

·سایر

–جرایم علیه امنیت داخلی یاخارجی

·محاربه و افساد فی الارض

·تشکیل ، رهبری ، کمک و فعالیت در گروه های ضد نظام

·جاسوسی به نفع کشورهای دیگر

·سو قصد و توهین به مقامات داخلی و خارجی

·اهانت به مقدسات مذهبی و حکومت اسلامی

·جعل و تزویر

·قلب سکه

·رشا و ارتشا

·تخریب اموال فرهنگی

·ربا

·سایر

–جرایم علیه اموال و حقوق مالی اشخاص

·سرقت

·اخاذی

·کلاشی

·کیف قاپی

·کلاهبرداری

·خیانت در امانت

·تخریب عمدی اموال

·سایر

–هتک حرمت منازل و املاک دیگران

·تلاش برای تصرف و تملک املاک عمومی

·ورود و تصرف غیر قانونیبا عنف و تهدید

·سایر

–جرایم و تخلفات رانندگی

·قتل و آسیب جسمانی ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی

·رانندگی بدون داشتن گواهی نامه رسمی

–چرایم مربوط به امور وکالت

–جرایم مربوط به کارشناسان و مترچمین رسمی

–جرایم ثبتی ( اسناد و املاک ، شرکتها ، علایم و اختراعات ، دفاتر رسمی )

–جرایم مربوط به نیروهای مسلح

–جرایم مربوط به خدمت سربازی

–جرایم مربوط به ورود و خروچ غیر قانونی از مرزهای کشور

–جرایم مربوط به آموزش و تحقیقات ( افشای سووالات امتحانی ، فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری و ….)

–جرایم مربوط به ارتباط و مخابرات

–جرایم پولی و بانکی

–جرم صدور چک بلا محل

–جرایم مربوط به تجارت

–جرایم مربوط به دلالی

–جرایم مربوط بهداشت و درمان و امور پزشکی

–جرایم مربوط به کارکنان و کارگزاران دولتی

–جرایم مربوط به راه و ترابریو حمل مسافر و کالا

–جرایم مربوط به کار و تامین و اجتماعی

–جرایم مربوط به امور بیمه

–جرایم مربوط به صنایع و معادن

–جرایم مربوط به مولفان ، نشریات ، ترجمه و تکثیر آثار

–جرایم مربوط به میراث فرهنگی

–جرایم مربوط به امور زیست محیطیو زراعی و اراضی

–جرایم مربوط به نفت ، نیرو و انرژی

–جرایم مربوط به ازدواج و طلاق و خانواده

–جرایم مربوط به ثبت احوال

–جرایم مربوط به شهرداری