در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، آیا مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور است؟
نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (6/5/84):
با توجه
به مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده 10 قانون مذکور، مفاد
ماده 673 قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می توان گفت؛
سفید امضاء در حقوق ما پذیرفته شده است مثلا کسی متن سفیدی را امضاء می کند
و به دیگری می سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید یعنی در واقع به آن
شخص اختیار و وکالت می دهد تا متن مذکور را تکمیل کند بنابراین می توان گفت
اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکننده مدعی سوء
استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با امضاء کننده است که در صورت
اثبات سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.
یاوری (دادستانی کل کشور):
پاسخ:حسب
ظاهر تعریف سند مبنی بر اینکه سند نوشته ای است که ممضی به امضاء یا ممهور
به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفید امضاء، سند
محسوب نمی شود و لی با توجه به عرف قضائی و نیز ماده 673 قانون مجازات
اسلامی و قانون صدور چک و ماده 10 قانون مدنی (در حد توافق شفاهی) می توان
گفت در حقوق ما سفید امضاء، پذیرفته شده و با این توصیف، وقتی کسی متن
سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد، به دارنده اختیار و وکالت داده که متن
مذکور را تکمیل و استفاده نماید . بنابراین اصل بر اینست که نوشته مذکور
معتبر است مگر امضاء کننده سند مدعی استفاده خلاف باشد که در اینصورت او
باید سوء استفاده را ثابت کند . بعبارت دیگر سفید امضاء بطور مطلق الزام
آور نیست و چنانچه امضاء کننده ثابت کرد که از آن سوء استفاده شده و یا
سفید امضائی بر خلاف قوانین آمره اخذ شده باشد (مثل سفید امضائی که از
کارگر اخذ می شود تا او را از شمول قانون کار خارج کنند...) فاقد ارزش
حقوقی خواهد بود که البته ثبوت این ادعا بعهده امضاءکننده سفید امضاء می
باشد.
ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):
نظر به اینکه طبق
ماده 673 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شده است
مفهوم مخالف آن این است که در غیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده
دیگر از سفید امضاء از لحاظ حقوقی قابل پذیرش است اما در خصوص سؤال مورد
نظر چند فرض قابل تصور است:
1) عبارت «به طور مطلق الزام آور است»
برگشت به مرحله ثبوت یعنی واقع امر دارد که در این حالت با توجه به اینکه
مندرجات سند سفید امضاء برای الزام آور بودن لا محال له بایستی منطبق با
قصد و اراده طرفین باشد و صرف انعکاس مطالبی در سند مورد نظر به اعتبار
امضاء ذیل آن قابل پذیرش نیست . لذا تخطی دارنده سند سفید امضاء از توافق
قبلی خود با امضاء کننده موجب بی اعتباری مندرجات سند است بنابراین در این
مرحله صحت مندرجات سند نه مطلق بلکه مقید به مراعی داشتن قصد و اراده قبلی
طرفین است.
2) نظر به اینکه درعلم حقوق با عالم اثبات سرو کار داریم
نه عالم ثبوت و به همین دلیل وظیفه اصلی قاضی فصل خصومت است نه کشف واقع
چنانچه ثابت شود سندی سفید امضاء بوده است طبق تئوری نمایندگی، اصل بر این
است که دارنده سند به نمایندگی از سوی امضاء کننده و در راستای توافق قبلی
اقدام کرده و ظاهر سند حجت است و اصل بر صحت آن می باشد مگر اینکه منتسب
الیه ثابت نماید که سند مذکور بر خلاف قصد و اراده وی تنظیم شده است.
علیزاده ( اتفاق نظر قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):
با
فرض اثبات سفید امضاء بودن سندو اینکه به اراده صاحب امضاء تحویل دارنده
سند گردیده و متن آن به توسط تحویل گیرنده تنظیم شده باشد لذا از اراده
طرفین چنین افاده می گردد که فی الواقع امضاء کننده با تحویل برگ سفید
امضاء تحویل گیرنده را وکیل در تنظیم متن آن کرده است با لحاظ مراتب و با
مراجعه به مقررات حاکم بر عقد وکالت و مستفاد از مواد 667 و 674 قانون مدنی
مندرجات سندی با وصف صدور به صورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء
به تحویل گیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم ننموده الزام آور است.
رضا شاه حسینی(دادگستری ورامین ):
با
توجه به اینکه اصالت صدور و انتساب امضا علیه صادر کننده ثابت است و با
توجه به اینکه علی الاصول صدور سند سفید امضاء بر مبنای توافق طرفین و بر
اساس موضوع نمایندگی و وکالت قابل توجیه است و بنابراین با وجود اثبات
اصالت امضاء صادر کننده، اصل بر صحت مفاد و موضوع وکالت است . از این حیث
که صادر کننده خود توافق داشته است که ابراز کننده سند مبلغ یا عبارتی را
در آن درج نماید، لیکن چون ادعای خلاف اصل قابل اثبات است و چنانچه صادر
کننده مدعی شود که ابراز کننده عبارتی یا مبلغی را در سند سفید امضاء درج
نموده است که وی موافق آن نبوده است در واقع قول وی خلاف اصل صحت نمایندگی و
وکالت است، بنابراین خود شخص وی ( امضاء کننده) باید این موضوع را ثابت
نماید . چه اینکه وی مدعی است و بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است و در فرضی
که اساسا امضاء کننده مدعی شود دارنده سند از سند سفید امضاء سوء استفاده
نموده است، این قول وی نیز خلاف اصل صحت و اصل عدم سوء استفاده است و با
این وصف وی ضمن اینکه می تواند تحت این عنوان دعوی کیفری طرح نماید، همچنین
می تواند در دعوی حقوقی، موضوع سوء استفاده از بنابراین در پاسخ به سوال
می گوییم اصل بر این است که مندرجات سند سفید امضا علیه صادر کننده سند،
قابل استناد است ، لیکن خلاف این موضوع از سوی امضا کننده سند قابل اثبات
است و اثبات آن عهده بر وی می باشد.
فیروزی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران):
با
توجه به ماده 10 و ماده 1304 قانون مدنی: امضائی که در ذیل نوشته یا سندی
باشد مندرجات آن نوشته یا سند را به شخص امضاء کننده بار می کند، و چون این
یک قاعده عمومی است ، پس مندرجات آن سند بطور مطلق الزام آور است . مگر در
2 مورد استثناء: اول - ماده 673 قانون مجازات اسلامی در مورد سوء استفاده
از سفید امضاء . دوم - مغایرت مفاد و مندرجات سند با نظم عمومی، اخلاق حسنه
و قواعد آمره.
محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان):
اصل بر این است که مفاد تنظیمی در سند سفید امضاء که در اختیار دارنده می باشد معتبر است مگر خلاف آن را، طرف مقابل به اثبات برساند.
حال
اگر اثبات شود که، سندی سفید امضاء داده شده است که فرض سؤال هم، همین
است، سؤال دیگری را پیش رو می آورد که آیا مفاد تنظیمی این سند معتبر است
یا خیر؟ باید گفت اگر آن سند را دارنده سند، بر اساس «توافق» و «قرارداد
تنظیمی» یا «مورد وکالت» مطابق قانون و شرع، بنفع خویش تنظیم نماید، و آنرا
به اثبات برساند، مفاد سند معتبر خواهد بود والا معتبر نیست.
_-----------------------------------------------------------------------------------------------------
مشاوره و وکالت در اصفهان