چکیده:
دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
شماره رای نهایی: 9309970908800055
رای دادگاه کیفرى استان
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی‌علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی‌الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما با توجه به مدارک موجود من‌الحیث‌المجموع اظهارات نامبرده و علی‌الخصوص قید نشستن مجنی‌علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد فعل حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش‌گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضاً با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می‌کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می‌بایست مجازات أخف اعمال می‌شد .ثالثاً با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی‌مابین طرفین در مورد مذکور انجام می‌شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می‌شد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور ـ
فرزا
قبول وکالت و مشاوره در پرونده های کیفری, حقوقی ,طلاق توافقی ,جرائم رایانه ای ,چک , سفته , سرقفلی
تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه های استان اصفهان
تجدید نظر خواهی از احکام حبس و شلاق و جزای نقدی
دریافت نوبت 09133039363
فرزا
قبول وکالت و مشاوره در پرونده های کیفری, حقوقی ,طلاق توافقی ,جرائم رایانه ای ,چک , سفته , سرقفلی
تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه های استان اصفهان
تجدید نظر خواهی از احکام حبس و شلاق و جزای نقدی
دریافت نوبت 09133039363
#نظریه_مشورتى_سازمان_قضایى_نیروهاى_مسلح
٢٧ مورد از جدیدترین نظریه هاى مشورتی منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح می باشند :
1️⃣ در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است.
2️⃣قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند.
3️⃣چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره ۳ ماده۵۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، بهره مند خواهد شد.
4️⃣احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد.
5️⃣در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است.
6️⃣دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود.
7️⃣تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود.
8️⃣بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد.
9️⃣منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک،۱۳۹۲، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است.